دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن-آموزش تحلیل تکنیکال بورس
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان – سرای حسابدار
ماده ۲۲۱
دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتتال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.
ماده ۲۲۴
وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي دهند و تعقيب آنها.
ب تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
پ اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي.
ت اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان-سرای حسابدار
ماده ۲۲۵
جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:
الف شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.
ب گزارش رسيده از مراجع رسمي.
پ مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.
تبصره دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۲۲
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد. هیأت عالی « جایگزی عبارت » هیأت رسیدگی به تخلفات اداری « تبصره و در کلیه مواد ای قانون عبارت می شود.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان-سرای حسابدار
ماده ۲۲۱
تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است.
ماده ۲۲۱
در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده ۲۲۳
تخلف قضات اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند ۱ ماده ۷۲۲ اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان-سرای حسابدار
ماده ۲۱۰
مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده ) ۵۱۸ ( اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب رأي هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت .
مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود .
اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد ۵۱۴ و ۷۷۲ و ۷۱۹ اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد ۵۱۴ و ۵۱۲ اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان-سرای حسابدار
ماده ۲۱۲
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا قانون استفاده « گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای الف و د ماده واحده مصوب سال ۷۱۷۲ براساس نوع و یا » از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی )درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط( به اطلاع ای گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم ای ماده نماید که در ای صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی عبارت “هیأت عالی انتظامی” شد.
تبصره ۱: صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح ای ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات ای قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد .
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در ای صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است .
ماده ۲۱۱
تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۵۱۸۵ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه ۵۱۸۸ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات متاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده ۵۱ قانون چگونگي اداره ۵۱۲۲ قانون – /۵/ ۵۱۲۷ و استفساريه مصوب ۷۵ /۴/ مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب اخيرالذكر لتو مي گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات متايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان – سرای حسابدار
ماده ۲۱۴
۱ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
و تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۷۴۷ ای قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۷۶۳ و ۷۶۳ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با ای اقدام ۴و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیی شده ۵ و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶ و خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی ۷و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره ۳ اعمال ای مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با ۷۱۳۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
ماده ۲۱۵
چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
۷ و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ۲ و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده ۲۱۲
چنانچه هریک از حسابداران حسابرسان و همچنی مؤسسات حسابرسی مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیی می شود.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان-سرای حسابدار
ماده ۲۱۱
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ۷۵۷ ای قانون مطالبه نشده باشد و همچنی ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
ماده ۲۱۱
رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در ای صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمی نماید.
ماده ۲۱۳
هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده) ۷۶۳ مکرر( ای قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به ای ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیی می شود.
ماده ۲۱۰
دولت می تواند معادل یک درصد ) ۷%( از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع ای قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود در قالب ردیف مشخصی در قوانی بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
کلمه کلیدی:آموزش تحلیل تکنیکال بورس در اصفهان-سرای حسابدار درآپارات
دیدگاهتان را بنویسید